الثلاثاء06272017

Updated06:07:13 AM



لدفع رسوم العضوية الكتروني اصغط هنا

 
 
Back الرئيسية تعريف بالجالية عن الجالية الشركات و المنظمات بمنطقة واشنطن الكبرى دراسات قانونية في القوانين الأمريكية

دراسات قانونية في القوانين الأمريكية

بسم الله الرحمن الرحيم

دراسات قانونية

 حقوق الإنسان في القوانين الأمريكية

د. أحمد محمد الهلالي

(محامي)

 

الحقوق الأساسية للإنسان في الولايات المتحدة الأمريكية:

تشمل هذه الحقوق المواطن والمقيم والزائر والغير قانوني وتتعلق بحق العمل والمعاملة المتساوية أمام القانون

والحماية ضد التفرقة والتمييز بكل اشكاله (اللون،  الجنس،  الدين والعمر). كما تشمل المعاملات مع أجهزة

الدولة الفيدرالية والولائية بما فيها خدمات الشرطة وإدارة التحريات الجنائية (FBI) وإدارة الهجرة

والجنسية(USCIS).

 

أهم الحقوق الواردة في الدستور الأمريكي

أ‌.        الحرية الشخصية (الخاصة) (Right of privacy) وهذه مجموعة من الحريات من بينها :-

(1)            الزواج.

(2)            العلاقات الجنسية .

(3)            حق الأباء في تربية أطفالهم.

(4)            حق المرأة في الأجهاض.

لقد نص الدستور الأمريكي علي ان أي قوانين أوإجراءات تصدرها الدولة للحد من هذه الحقوق يستوجب علي

الحكومة (فيدرالية ولائية) ان تتحمل مسئولية أثبات الضرورة القصوي والحاجة الملحة (Stricty scrutiny)

التي تبرر لها إصدار مثل تلك القوانين أو اللوائح حماية للنظام العام والأمن القومي أو الاقتصاد والصحة العامة

مما يسمح لها بذلك  مخالفة تلك الحقوق أو بما تقلل من شأنها أو ممارستها. يصبح لزاماً عليها (اي الدولة) ان

تدافع عن دستورية تلك القوانين أو الإجراءات أمام كافة المحاكم أو محاكم الإستئناف الولائية والفيدرالية وأمام

المحكمة الدستورية العليا التي من شأنها إبطال أو إجازة مثل تلك التشريعات أن رأت أن المبررات التي ساقتها

الحكومة ليست بالقدر الذي يسمح لها بمخالفة الدستور.

    

(1)            حق الـــــــــــــزواج :-

من حق الرجل والمرأة الدخول في عقد الزواج ( 16-18 وفقاً لقانون الولاية ) اما دون ذلك يتم بموافقة

الوالدين أو ولي الأمر بعد موافقة قاضي الأسرة المحلي كما يحق لأي منهما حق الطلاق بدون ابداء أي أسباب.

(2)            حق المرأة في الأجهـــــــــــــاض:-

للمرأة الحق في الأجهاض دون تدخل الدولة في بعض الحالات،  وللدولة حقين اضطرارين يسمحان لها بعدم

السماح بالأجهاض :-

(أ‌)               حقها في حق الجنين في الحياة،  وحق الأم في حماية صحتها . وهذا في مرحلة ما قبل توفر

فرصة الحياة للجنين (Pre. iability rule)

(ب‌)          كما يجوز للدولة منع الأم من الأجهاض إذا كان ذلك حماية لحياتها (Post viability rule (

وهذا في مرحلة ما بعد إستقرار الحياة للجنين (13 عشرأسبوعاً) يتطلب تدخل الدولة حماية لحياة الجنين ضد

رغبة الأم في إختيار حق الأجهاض (لا أسباب بخلاف ذلك) ولا يمكن للدولة منع المرأة من الأجهاض ان كان

في ذلك حماية لصحتها أو سلامتها شريطة إلا تتكبد الدولة مصاريف الأجهاض .

(3)            حق الاطلاع علي قرأة الكتب والمواد الفاضحة وعرض الافلام الجنسية الخليعة .

للفرد الحرية في ذلك ولكن في محل إقامته (ما عدا افلام الأطفال الفاضحة (Child pronography  ( و لا

يشمل هذا الحق السماح ببيعها أو شرائها أو ترخيصها .

 

حق تعليم الأطفال

يحق للأسرة ان تعلم أبنائها خارج نطاق المدرسة العامة (تعليم في المنزل) وللدولة الحق في الأحتفاظ بوضع

معايير ومستويات تعليمية معقولة .

 

ممارسة الشذوذ الجنسي

لا يمنح الدستور حق للشواذ في ممارسة الأنحراف الجنسي .

 

حق الادلاء والتصويت في الإنتخابات

يكفل الدستور هذا الحق للمواطن حامل الجنسية مع مراعاة حاجز الإقامة + العمر والمواطنة .

 

حق السفــــــــــر

يحق للإنسان ان يسافر بحرية ويتجول بين جميع الولايات (دون إذن أو تأشيرة).

اما السفر خارج الولايات المتحدة فهو ليس بحق دستوري وخاضع التعديل الدستوري الخامس Fifth

Amendment) ) بمبادئ العدالة والمساواة (Due process clause)

التعديل الدستوري الأول المتعلق بالحريات الأساسية (First amedment freedoms)

والذي يحول دون ان يصدر الكونغرس أي قوانين للحد من إقامة الأديان أو ممارستها أو تعطيل حق الناس في

التعبير عن ارائهم أو في حرية الصحافة أو حق التجمع (هذه الضوابط  تندرج علي الولايات أيضا بموجب

التعديل الدستوري الرابع عشر) .

 

(1)            حق الحديث والتجمع

عند محاولة الدولة ان إصدار أي لوائح للحد من حق الحديث والتجمع فلابد لها من أن توزان بين أهمية

الحديث والتجمع في مواجة المصالح أو السياسات التي تسعي الدولة لخدمتها من خلال تلك اللوائح أو

السياسات وهنا تبرز النقاط الهامة التالية :-

 

(أ‌)               الحديث أو  التجمع (Content VS conduct )

الغرض من مضمون الحديث في ضؤ أسلوب الممارسة.

المضمون والمحتـــــــــــوي :- (Content)

 

(1)            إصدار لوائح لمنع تداول أو نشر أفكار محددة أو معينة (Content).

(2)            أسلوب الحديث (   Conduct )

وهذا يتعلق بزمان ومكان وارتفاع صوت جهاز المايكرفون وبالتالي ليس من دستورية القوانين ان تحد الدولة

من الحديث إلا إذا كان مسيئاً او فاضحاً أو تشهيرياً أما الأسلوب (Conduct ) فمن الممكن تنظيمه في أوقات

معينة أو أماكن معينة  وذلك مع مراعاة الأتي :

1/ معقولية ومنطقية اللاوائح  Responable Regulation  فأن كانت غير محددة أو مطاطة فإن علي

المحكمة الدستورية ان تحكم بعدم شرعيتها .

 

زمان ومكان وطريقة وضع شروط اللوائح :- 

للحكومة السلطة  في وضع ضوابط مصاحبة للطريقة أو الكيفية التي يدار بها الحديث أو عقد الاجتماع أو

التجمهر .

2/ الأماكن العامـــــة

 

أ/ يجوز للحكومة ان تحدد الطرق وأماكن التجمعات أو كيفية الحديث .

ب/ مراعاة أن يكون الحديث خالي من الأستفزازات أو إثارة الشغب .

ج/ ان ترك وسائل وطرق بديلة لمواصلة الحديث أو التجمع بكيفية   وطريقة لا تدي إلي الاثارة أو الشغب .

 

3/ الأماكن الخاصـــــة :-

يجوز للحكومة وضع لوائح للحد من التجمعات في اماكن االسكن أن كانت  تتعارض مع حرية وأمن وهدؤ

ساكني الحي أو المنطقة.

 

الخطب والاحاديث غير المحمية أو المسموح بها قانونياً

1-    وهي التي تدعو للفوضي والتي يرغب المتحدث ان تؤدي إليه أو تتسبب فيه.

2-   الكلمات الجارحة والمسيئة التي تدعو الأطراف الأخري إلي الإقتتال أو المشاجرة .

3-   الأحاديث المشينة اخلاقياً (وفقاً لمعايير المجتمع المحلي والتي تخلو من أي أداب أو فنون أو علوم) .

 

حرية الصحافــــــــــــة

لم يقر التعديل الدستوري الأول حرية للصحافة أكثر مما منحها للفرد وبالتالي تنطبق عليها الحدود والنصوص

التي ورد ذكرها أعلاه .

1-   للصحافة  الحق (دستورياً) أن تحضر جلسات المحاكم الجنائية والمدنية إلا إذا كانت للمحكمة المختصة

دواعي إنسانية أو إخلاقية تبرر عدم حضورها (قضايا الممارسات الجنسية)، وعلي القاضي رئيس المحكمة أن

يصدر أمراً بذلك حماية لمثل عليا وقيم إخلاقية مبررة .

2-   ليس للصحافة (حقوق دستورية) في إستجواب مسجونين في السجون  أو التواجد داخل السجون .

 

لوائح ضبط الأحاديث المذاعة أو المتلفزة

يجوز للدولة وضع ضوابط أكثر شدة قياساً بالصحافة المقرؤة للجمهور الحق في  سماع أو مشاهدة القضايا

الإجتماعية الهامة وليس الخليعة والمبتذلة وليس ما يود مالكي محطات الإذاعة والتلفزة نشره عليهم.

 

حرية التديــــــــــــــن :

التعديل الدستوري الأول (The first amendment ) يحظر علي الدولة إنشاء دين ولكنها تحمي كل الإديان

علي قدم المساواة وهذا يسري علي الولايات عن طريق التعديل الرابع عشر وبالتالي فإنه يحظر علي الدولة أو

حكومة الولاية أن تعاقب شخصاً بسبب دين يعتنقه أو مطالبة أي من شاغلي الوظائف العامة إعتناق دين معين

أو أداء قسم ديني أو منع شيخ ديني أو رجل كنسية من أن يشغل منصباً عاماً. ومن ضمن الحريات الأساسية

ايضاً تتطرق لما يلي :-

 

(1)            التعديل الدستوري الخامس ([Fifth amendment)

هذا التعديل ينص علي انه لا يجوز حرمان أي شخص من حق الحياة أو فقد حريته أو ممتلكاته دون عدالة

القانون (Due process of Law) وهذا يعني أنه لا يجوز الاعدام أو القبض أو الإيداع في السجون أو

الإبعاد من البلاد إلا بحكم القانون .

 

(2)            التعديل الدستوري الرابع عشر (Fourteenth amendment)

حق المساواة أمام القانون الولائي:-

يؤكد نفس المبدء ويشير إلي أنه لأي فرد الحق في معاملة قانونية عادلة (كان مواطناً أو زائراً أبيضاً أو أسوداً

رجلاً أو أمرأة) ولكل شخص الحق في معاملة متساوية وعادلة وحماية وفقاً للقانون.

 

(3)            قانون الحقوق المدنية (Civil Righs ACT)

يحظر قانون الحقوق المدنية التمييز أو المحاباة (Discrimination) ضد أي شخص يمارس حقوقه

الدستورية إلي جانب امتيازاته وحصاناته (Privileges lmmunities) ويمنح الفرد الحق في الأعتراض

علي أي معاملة تمييزية ضده (الإيجارات،  التعليم والالتحاق بالمدارس أو الجامعات وشغل الوظائف العامة أو

الخاصة .

 

(4)            قانون حرية المعلومات :- (Freedom of information ACT(FOIA)

يضمن هذا القانون لكل مواطن الحق في الحصول علي المستندات المتعلقة به من المؤسسات والإدارات

الحكومية والوكالات النظامية بدون أن يطالب بتوضيح أو ذكر الأسباب لطلب هذه المعلومات طالما أنها تتعلق

بشخصه ويعتبر هذا القانون وسيلة لتصحيح القييم وعدم العدالة التي يتعرض لها الناس من تلك الأجهزة وأنه

وسيلة لجعل الحكومة أكثر مصداقية وطهارة ووضوحاً.

 

الحقوق الواردة في قانون الهجرة والجنسية :-

  1. هذا جهاز حكومي لضبط الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية ولذلك منح الحق في طرح العديد من الأسئلة علي الشخص الذي ينوي الحصول علي تأشيرة دخول أو الإقامة في الولايات المتحدة الأمريكية،  ولكن بمنحه الصلاحية في دخول اماكن السكن أو العمل ان لم يكن في حوزتهم أمر تفتيش أو أمر قبض وبدون ذلك من حقك عدم السماح لهم بالدخول،  علماً بانه من حق هذه الإدارة توقيفك في الطريق العام وتقديم الاسئلة لك ومن حقك عدم  الأجابة عليها كما أنه ليس من حقهم مطالبتك بالأجابة عليها،  هذا ولا يجوز لهذه الإدارة إبعاد زائر أو طالب أو مقيم إلا إذا خالف قوانين الهجرة (علماً بأن النشاطات السياسية ونشر المعلومات السياسية لا تعتبر جرماً يدعو للمسائلة أو الإبعاد).
  2. إذا ما حضر احد موظفي هذه الإدارة لك في مكان العمل أو السكن دون أمر قبض أو تفتيش فمن حقك عدم السماح له بالدخول ومطالبته بأبراز بطاقته النظامية .
  3. إذا ما شرعت هذه الإدارة في إتخاذ إجراءات ضدك فمن حقك المطالبة بمحامي للدفاع عنك وعلي إدارة الهجرة أن تمكنك من ذلك حتي ولو علي نفقتها،  وإذا ما تم القبض عليك وحجزك في الحراسة فيحق لك عدم الإجابة علي اسئلتهم أو التوقيع علي أي مستند إلا بعد الاتصال بمحامي .
  4. إذا قررت هذه الإدارة إبعادك عن البلاد فيجب ان تعلم ان لك حقاً في جلسة سماع أمام قاضي الهجرة،  وإذا ما إصدر هذا القاضي حكماً ليس في صالحك فلك الحق في الإستئناف لمحكمة الهجرة للإستئنافات (Board of Immigration Appeals) وذلك خلال الفترة الزمنية المسموح بها (10 إلي 30 يوماً) وللنظر في أمر إستئنافك فإن المحكمة قد تحتاج لفترة زمنية قد تزيد عن عام كامل للنظر فيه .

 

التعامل مع جهاز التحريات الفيدرالية (FBI)

تختص هذه الإدارة بالتحريات في القضايا الجنائية الفيدرالية والولائية المعقدة إلي جانب حماية الأمن القومي

ومكافحة الإرهاب وانشاطات السياسية المعادية. وتعمل هذه الإدارة بالتزامن والتنسيق مع إدارة الهجرة

والجنسية لمراقبة نشاطات الأجانب في الولايات المتحدة الأمريكية .

وتقوم هذه الإدارة أحياناً بتحريك أجهزتها للتحري والمراقبة ضد شخص ما ليس لأنه مشتبه فيه أو ارتكب

جرماً جنائياً ولكن لمجرد أن رأت فيه أنه مصدر لمعلومات ذات منفعة سياسية أو أمنية ويجوز لهذه الإدارة ان

تقوم بزيارة منزل أو محل عمل شخص ما لهذا الغرض أو تعرضه لمراقبة فنية أو شخصية متحركة أو ثابتة

وتجمع معلومات عنه من شتي المصادر ولهذه الإدارة الحق في التفتيش والقبض بموجب أوامر قضائية إلا في

الحالات التي يسمح لها فيها القانون بإجراء ذلك دون تلك الأوامر.

مع وجود كل هذه الصلاحيات والسلطات والواسعة إلا أنه يجوز لك عدم الأجابة علي أي اسئلة توجه لك من

قبلها إلا بعد أن تتصل بالمحامي المدافع عنك أو المطالبة بحضوره أو تعين أي محامي آخر .

 

التمييز أو المحاباة في محل العمل

ان كنت تعمل بشكل قانوني مع مخدم في القطاع العام أو الخاص فإن لك الحق في الحماية ضد كل أنواع التمييز

والمحاباة (Discrimination) التي تتعرض لها بسبب الدين،  اللون، الجنس،   العمر أو العنصر.

وينص  قانون الحقوق المدنية لعام 1973 علي منع أصحاب العمل من المفاضلة والتمييز في إختيار العاملين أو

في أثناء أداء أعمالهم بسبب العنصر أو اللون،  الدين،  الجنس،  العمر أو الجنسية وبالتالي إذا تعرضت لأي

شكل من أشكال التمييز في مكان العمل فيحق لك رفع شكوي (كتابتاً) وتسليمها باليد أو البريد لأي من مكاتب

هيئة فرص العمل المتساويةThe equal Employment opportunity Commission(EEOC)المتواجدة في جميع أنحاء المدن وستقوم الهيئة بعد استلام الشكوي بتعين احد ضباطها لعقد لقاء معك لجمع كل التفاصيل والبينات . أن رأي ضابط الهيئة ما يبرر السير في إجراءات القضية فانه سيعلن المخدم صاحب العمل ويحدد جلسة يحضرها رافع الشكوي فأن رأت الهيئة (بعد تلك الجلسة) عدم السير في الشكوي فعليها أن تخطرك بذلك وتزويدك كتابتاً بحقك في رفع قضية مدنية أمام المحكمة المختصة ان رأيت ذلك.

أما أن وجدت الهيئة ما يستدعي الوقوف إلي جانبك فأنه ستسعي لتسوية النزاع بينكما عن طريق التصالح وإن

لم ينجح هذا الأتجاه فعلي الهيئة ان تعمل علي  تحريك الدعوي لصالحك أمام المحاكم وبالتالي ستقوم برفع

أوراق الشكوي أمام المحكمة الفيدرالية المحلية. أما أن رأت بخلاف ذلك (لأي سبب آخر) فعليا تزوديك بمستند

Righ to sue يمكنك من رفع الشكوي بنفسك أمام المحكمة الفيدرالية .

 

  • يجب أن ترفع شكواك للهيئة خلال مدة لا تتجاوز 180 يوماً من تاريخ الحادث وبعض الحالات يجوز زيادة المدة إلي 300 يوماً 
  • .
  • أن لم تتضح كل الحقائق المتعلقة بالشكوي في الاجتماع الثلاثي المشار إليه أعلاه فإنه من حقك ان تطلب من الهيئة إجراء المزيد من التحريات من خلال أجهزة التحري التابعة للهيئة.
  •  

حالات التمييز والمحاباة في الحياة اليومية

في حالة تعرضك للتمييز أو التفرقة في خارج محل العمل (السكن،  الدراسة    أو في ظروف إجتماعية أخري)

بسبب اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل أو العمر يحق لك رفع دعواك أمام عدة جهات وفقاً لمكان سكنك ومن

أهمها هيئات حقوق الإنسان أو لجنة حقوق الإنسان وهي تتبع حكومة الولاية ويمكنك الاتصال بمكتب حاكم

الولاية أو عمدة المدينة لتذويدك بالعنوان الصحيح أو بكيفية الاتصال بتلك الهيئة أو اللجنة كما يمكنك الاتصال

بإدارة الخدمات الصحية      أو وزارة التعليم أو وزارة العمل وفقاً لنوعية وشكل التمييز الذي تضررت منه .

 

التهديد بالأذي

إذ تعرضت للتهديد (بالبريد أو هاتفياً) فعليك الاتصال مباشرة ببوليس المنطقة وأخطاره بذلك ثم اتصل مباشرة

بهيئة مكافحة التمييز (Anti Discrimination Commission ADC) ولهذه الهيئة فروع في كل

الولايات .

 

إشانة السمعــــــــة

إذ تعرضت لإشانة السمعة Defamation)) (شفاهة أو كتابتاً) أو تعرضت لتدخل في حياتك الخاصة

(Invasion of Privacy) وهذا نوع من أنواع التشهير وإشانة السمعة فيحق لك وفقاً للقانون رفع دعوي

ضد من قام بذلك .

 

حقوق الإنسان عند التعامل مع الشرطة

التعديل الرابع من الدستور الأمريكـــي :

ينص هذا التعديل الدستوري علي ما يلي:

(أ‌)               يظل الناس احراراً وطلقاء من أي تعسف أو اشتطاط في القبض أو التفتيش إلا إذا كان

ذلك في الجرائم المطلقة أو بموجب أمر قبض من السلطة القضائية.

(ب‌)          توقيف الإنسان أو القبض عليه وتفتشيه يجب ان يتم بصورة معقولة ولابد من وجود سبب قوي

باعث علي الإعتقاد وأكثر إحتمالاً يبرر التوقيف أو القبض أو التفتيش وبدون ذلك يصبح التوفيق أو

القبض أو  التفتيش غير قانوني وغير شرعي إلا إذا حدث ذلك وفقاً لأمر قضائي.

 

الحجز بدون أمـــــــر قبض

لايجوز القبض بدون أمر قضائي إلا في حالات الجرائم المطلقة حيث يكون للشرطة سبب قوي يبعث علي

الاعتقاد بان الشخص المقبوض عليه قد قام بارتكاب الفعل الجنائي المبرر للقبض .

 

حالات التفتيش بدون أمر إلا في الحالات التالية :-

1-   عند إجراء القبض القانوني أو عند إصدار الحكم بالحجز أو السجن .

2-   عند الأشتباه المعقول وتوقيف قائد السيارة .

3-   عند رؤية الشرطة مباشرة لوسيلة ارتكاب الجريمة أو مخلفاتها .

4-   عند موافقة الشخص المراد تفتيشه.

5-   عند إيقاف الشرطة لشخص مشتبه فيه بإرتكاب جريمة ما .

6-   عند مطاردة وملاحقة الشرطة لمجرم هارب.

وأي تفتيش لا يتم وفقاً لما جاء أعلاه يصبح باطلاً وتبطل بموجبه أي بينات يتم العثور عليها وفقاً لذلك

التفتيش ويجوز الطعن فيها ولا تقبلها المحكمة .

 

الأستجواب والإعتراف والمحاكمة

ينص التعيدل الرابع من الدستور الأمريكي علي الاتي:-

1-   ليصبح الإعتراف بارتكاب الجريمة مقبولاً في المحكمة لابد أن يتم اختيارياً وكتابياً (أي موقع عليه من قبل

المعترف ) دون أي خشية أو ضغط أو اغراء أو تهديد وأي اعتراف  لا تتوفر فيه هذه الشروط يصبح باطلاً

وغير مقبولاً لدي المحكمة.

كما ينص التعديل السادس من الدستور إلي أنه من حق المتهم وفي الجرائم الجنائية ان يجد المساعدة من

محامي يقوم بتعينه (أو تعينه له الدولة أن لم يكن مستطعياً. ولا يجوز للشرطة استخلاص أي معلومات أو

بيانات من شخص متهم إلا بحضور محاميه أو إذا تنازل المتهم عن حقه في وجود محامي ) .

 

2-   الأستجـــــــــــــــــــوب

ما عدا أخذ المعلومات الأولية (الأسم والعنوان ....) لا يجوز للشرطة (وفقاً للتعديل الخامس من الدستور) من

استجواب أي شخص إلا بعد اخطاره (باللغة التي يتحدث بها الشخص المتهم) وهو ما يعرف في القانون الجنائي

بتحذير ميرندا (Miranda Warning) ووفقاً لهذا التعديل يحق للمتهم :-  .

(أ‌) أن يظل صامتاً .

(ب‌) أي أقوال يدلي بها يمكن ان تؤخذ ضده في المحكمة .

(ت‌) من حقه أن يقف بجانبه محامي .

(ث‌) أن لم يكن في إستطاعته تعيين محامي علي نفقته  فإن علي المحكمة بعد التحريات اللازمة فهي

ملزمة بتعين محام للدفاع عنه.

  

3-   من حق المتهم وفقاً للدستور في محاكمة عادلة وعاجلة وأمام محلفين.

أن يقدم لمحاكمة يسمح له فيها بالدفاع عن نفسه في أسرع وقت بعد إكتمال التحريات وأن تتم محاكمته (ان

كانت عقوبتها أكثر من ستة أشهر سجناً) أمام محلفين (غير منحازين ضده).

 

  • للمتابعة أو لمزيد من التفاصيل الرجاء الاتصال علي بريدي الإكتروني

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

أو علي الهواتف :7033796900

(202)508-3686